وسط تفاعلات واسعة وانتقادات كبيرة في المغرب، صادقت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، على تعديل قانوني يحد من سلطة جمعيات المجتمع المدني في متابعة ناهبي المال العام قضائيا، مما يدفع للتساؤل حول أهدافها من حماية المفسدين.

تصاعدت دعوات برلمانيين مغاربة تجاه حكومة عزيز أخنوش، لمطالبتها باتخاذ إجراءات عملية تواجه بها ظاهرة "بيع الأطفال الرضع"، خاصة بعد اعتقال شبكات متخصصة تضم عشرات الأشخاص المتهمين.

عاد النقاش من جديد في المغرب بشأن قضية "الإجهاض" بعد تقديم حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض مقترح قانون جديد يتعلق بـ"الإيقاف الطبي للحمل"، وذلك للحد من الظاهرة وتقنينها.

إثر صدور حكم ابتدائي يدينه بالسجن 4 أعوام أواخر أبريل/ نيسان 2022 على خلفية انتقاده السلطات، هدد الناشط المغربي ربيع الأبلق، بحرق جسده "على طريقة البوعزيزي".

في وقت كان الرأي العام المغربي ينتظر المصادقة على مشروع قانون يضم مادة عن "تجريم الإثراء غير المشروع"، تفاجأ بسحب الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش للمشروع، في أسرع قراراتها منذ تعيينها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.