احتدمت أخيرا أزمة قانون "الإجراءات الجنائية" في مصر، والذي يتضمن قيودا جديدة على الحريات و"كوارث" تطلق يد الشرطة والأجهزة الأمنية لتعلو على يد العدالة وتخنق المواطنين.

وسط تفاعلات واسعة وانتقادات كبيرة في المغرب، صادقت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، على تعديل قانوني يحد من سلطة جمعيات المجتمع المدني في متابعة ناهبي المال العام قضائيا، مما يدفع للتساؤل حول أهدافها من حماية المفسدين.

تصاعدت دعوات برلمانيين مغاربة تجاه حكومة عزيز أخنوش، لمطالبتها باتخاذ إجراءات عملية تواجه بها ظاهرة "بيع الأطفال الرضع"، خاصة بعد اعتقال شبكات متخصصة تضم عشرات الأشخاص المتهمين.

عاد النقاش من جديد في المغرب بشأن قضية "الإجهاض" بعد تقديم حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض مقترح قانون جديد يتعلق بـ"الإيقاف الطبي للحمل"، وذلك للحد من الظاهرة وتقنينها.

إثر صدور حكم ابتدائي يدينه بالسجن 4 أعوام أواخر أبريل/ نيسان 2022 على خلفية انتقاده السلطات، هدد الناشط المغربي ربيع الأبلق، بحرق جسده "على طريقة البوعزيزي".